في الشكّ السببي مانع للعامّ عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي . يعني : إنّ نقض اليقين له يصير نقضا له بالدليل لا بالشكّ ، فلا يشمله النهي في ( لا تنقض ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 225 / 992 . الوسائل 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1 .